به گزارش پایگاه خبری سمنگان خبر، حسینعلی امیری سهشنبه ۱۶ دی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بازرسی استان فارس که با حضور ذبیحالله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با تسلیت شهادت حضرت شاهچراغ (ع)، بیان کرد: استان فارس از نعمت وجود امامزادگان واجبالتکریم، از جمله حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، برخوردار است و خدمت در جوار این بارگاههای نورانی توفیق بزرگی محسوب میشود.
وی در ادامه، با تشریح سیر تحول و تکوین دولتها در تاریخ، اظهارکرد: دولتها از دولتهای قبیلهای و طبیعی در آغاز تمدن بشری، به سمت دولتهای با دسترسی محدود با ساختار دیوانی اولیه و سپس دولتهای مدرن تکامل یافتهاند که وجه مشترک همه دولتهای مدرن، صرفنظر از شکل حقوقی آنها، حاکمیت قانون است.
به گفته استاندار فارس، در حقوق اساسی، واژه «دولت» گاهی به معنای قوه مجریه و گاهی به معنای حاکمیت بهکار میرود و تشخیص این معنا از سیاق قانون اساسی امکانپذیر است؛ نظریه تفکیک قوا که توسط منتسکیو ارائه شد نیز مشتمل به مفهوم حاکمیت است، نه صرفا قوه مجریه.
امیری با اشاره به اشکال حقوقی دولتها گفت: دولتها از نظر ساختار حقوقی به مدلهای ریاستی همچون آمریکا، نیمهریاستی–نیمهپارلمانی مانند فرانسه، پارلمانی مانند انگلیس و مالزی و مدل هیاتمدیرهای در سوییس تقسیم میشوند؛ با این حال، در همه الگوها حاکمیت قانون از ضرورتهای اجتنابناپذیر دولت مدرن است.
وی با تاکید بر تفاوت «اجرای قانون» و «حاکمیت قانون»، تصریح کرد: حاکمیت قانون اعم از اجرای قانون، فراتر از آن و یک «احساس عمومی» و اطمینان اجتماعی است؛ احساسی که باید در ذهن شهروندان شکل بگیرد.
به گفته این استاد حقوق، در سایه حاکمیت قانون، مدیر قانونمدار نباید نگرانی و شهروند بیگناه احساس ناامنی یا سوءظن داشته باشد، سرمایهگذار نیز از مواجهه با ادارات دولتی نباید نگران برخوردهای سلیقهای شود.
استاندار فارس با بیان اینکه پذیرش حاکمیت قانون بدون پذیرش نظارت ممکن نیست، افزود: نظارتها به اشکال مختلف دروندستگاهی و بروندستگاهی شکل میگیرند؛ از جمله نظارت مالی دیوان محاسبات، نظارت سیاسی و پارلمانی، نظارت اداری و در نهایت «نظارت قضایی» که شاخصترین و گستردهترین نوع نظارت بر اعمال اداری محسوب میشود.
وی تاکید کرد: نظارت قضایی بر اعمال اداری باید تضمینکننده حاکمیت قانون باشد و این نظارت، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهصورت مشخص و ساختاریافته پیشبینی شده است.
سازوکارهای نظارتی در قانون اساسی
امیری با اشاره به اصول قانون اساسی گفت: بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات موظفاند از اجرای آییننامهها و مقررات دولتی که خلاف قانون یا شرع باشد، جلوگیری کنند.
وی افزود: در نظام تقنینی کشور، هر مرجع وضع قانون یا مقرره، ناظر قانونی دارد؛ مصوبات مجلس شورای اسلامی تحت نظارت شورای نگهبان است، مصوبات دولت تحت نظارت اصل ۸۵ قانون اساسی و دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز تحت نظارت مقام معظم رهبری است.
استاندار فارس با یادآوری اینکه اصل ۱۷۳ قانون اساسی و تشکیل دیوان عدالت اداری نیز یکی دیگر از مهمترین سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون و صیانت از حقوق مردم در برابر تخلفات اداری است، ادامه داد: راه سوم نظارت قضایی بر اعمال اداری، اصل ۱۷۴ قانون اساسی و تاسیس سازمان بازرسی کل کشور است؛ نهادی که با نظارت خود، مامور تضمین سلامت عملکرد دستگاههاست.
امیری تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در چینش نهادی جمهوری اسلامی ایران، در جایگاهی خاص و دقیق تعریف شده و بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت میکند؛ تعبیری که آگاهانه و متفاوت از عبارت «زیر نظر قوه قضاییه» به کار رفته است.
به گفته نماینده عالی دولت در استان فارس، این دقت واژگانی در قانون اساسی معنادار است، چراکه رئیس قوه قضاییه باید واجد شرایط خاصی از جمله اجتهاد باشد و این نظارت، با هدف تضمین انطباق عملکردها با شرع مقدس پیشبینی شده است.
امیری با اشاره به پیشینه تاریخی این نهاد و با بیان اینکه در دوره صفویه نیز نهادی با عنوان «دیوانبیگی» ایفای نقشی مشابه با بازرسی کل کشور امروز را بر عهده داشت، تصریح کرد: حتی پیش از انقلاب اسلامی، سازوکارهایی برای بازرسی وجود داشت، اما قانونگذار پس از انقلاب اسلامی آگاهانه سازمان بازرسی کل کشور را تحت نظارت رئیس قوه قضاییه تعریف کرد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و قانون مصوب سال ۱۳۶۰، با اختیارات مشخص و هدفمند فعالیت میکند و رکن نظارت فراگیر به شمار میرود.
استاندار فارس با استناد به فرمایشات امیرالمومنین علی (ع) در نامه به مالک اشتر در خصوص نظارت بر عملکرد کارگزاران حکومت «چشمهایی بر کارگزاران و کارکنان بگمار؛ اعمال آنان را زیر نظر داشته باش و بازرسان و مراقبان صادق و باوفا برای آنان معین کن» گفت: با تفسیر این فرمایش حضرت علی (ع) وظیفه چشم دیدن است، نه پیشداوری، قضاوت و تجزیهوتحلیل؛ بر همین اساس، فلسفه وجودی بازرسی در نظام جمهوری اسلامی، مشاهده بیطرفانه، ثبت دقیق واقعیتها و پرهیز از پیشداوری است؛ داوری و تصمیمگیری، در مرحله بعد و بر اساس مستندات توسط مراجع دیگری انجام میشود.
